خدمة الاعتماد الفوري

نعم، يمكن الحصول على شهادة التصنيف، عن طريق استيفاء المعايير الائتمانية باختيار مسار التصنيف الفوري الذي لا يتطلب توفر قوائم مالية.

معايير التقييم الائتماني مبنية على أفضل الممارسات العالمية والتي تأخذ بعين الاعتبار الدورات الاقتصادية، حيث يتم تحديد درجة المخاطر لمجال عمل المنشأة ووزن بقية المعايير الائتمانية بناءً على وزن الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية.

لا، غير إلزامي.

يجب أن تحصل الشركات والمؤسسات بالقطاعات المستهدفة بالتصنيف على التصنيف لممارسة أعمالها بالمملكة (للمشروعات الحكومية فقط).

يبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولاً للدرجة الأولى وهي الأعلى, لكل مجال على حدى.

حتى الآن خدمة التصنيف لا تحتوي على رسوم أو إصدار فواتير وتكون الرسوم خارج منصة بلدي مقابل الحصول على الدرجة الائتمانية وأحيانًا على الدرجة الفنية وتختلف باختلاف قطاع وحجم المنشأة وطبقًا للمسار الذي يختاره المستفيد.

يتم إصدار شهادة الاعتماد عند تحقيق المنشأة (19) درجة في استيفاء المعايير الفنية ولا يؤهلها لدخول المنافسات الحكومية، ولا يلزم تقديم طلب للحصول على تقييم ائتماني للحصول على شهادة اعتماد.

للتقديم على طلب تصنيف يجب أن يتضمن ما يلي:
1. تقييم فني.
2. سجل أداء المقاول والمشاريع السابقة (اختيار ي).
3. تقييم ائتماني.

نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية من أهم النظم الإصلاحية العامة، ويعد أيضًا من أهم المعايير المستخدمة في اختيار المقاولين عند ترسية المشاريع الحكومية، الذي يهدف إلى تقويم إمكانات المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، لوضعهم في الدرجة المناسبة لمقدرتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

لا يمكن قبول عرض المقاول غير المصنف حتى وإن كان في ذلك وفر للخزينة العامة، فقد نصت المادة (3) من نظام تصنيف المقاولين على أنه "لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".كما أن المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قد نصت أيضًا على أنه يجب على "المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك".