"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم محلات العصائر وتعزيز السلامة الغذائية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لمحلات العصائر، بهدف رفع مستوى الامتثال، وتعزيز السلامة الغذائية، وضبط ممارسات التحضير والتخزين والتقديم بما يضمن جودة الخدمات ويحمي المستهلكين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات حدّدت المعايير التخطيطية لمواقع محلات العصائر والأكشاك، واشترطت أن تكون ضمن مواقع تجارية معتمدة وعلى شوارع تجارية أو مراكز قائمة، مع الالتزام بمساحات مناسبة لكل نشاط، مشددة على منع إقامة الأكشاك قرب المداخل أو مناطق التجمّع ما لم تُترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار، مع السماح بإقامتها في مواقف المجمعات بعد موافقة الأمانة. وبيّنت أن الاشتراطات تُلزم بتوفير مساحات وظيفية مستقلة داخل المحل تشمل منطقة للتحضير وأخرى للتقديم وثالثة للتخزين؛ بما يضمن فصل العمليات ورفع مستوى النظافة ومنع التلوث أثناء إعداد المشروبات. وأضافت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت جوانب وقائية متعددة، من أبرزها توفير قائمة واضحة بالمنتجات والمكونات والمسببات المحتملة للحساسية، ومنع تقديم أي مشروب دون معلومات دقيقة عن تاريخ التحضير ومكوناته، إلى جانب الالتزام بظروف التبريد الموصى بها، مؤكدة على منع عرض أو بيع المنتجات التي لا تستوفي المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير لوحات تعريفية تتضمن رمز الاستجابة السريع الموحد للمركز السعودي للأعمال وقائمة الأسعار، إضافة إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دائم، ووضع مواد توعوية داخلية تحث على الممارسات الصحية السليمة، كما نصّت الاشتراطات على توفير حاويات نظيفة ومحكمة الإغلاق، وتخصيص منطقة منفصلة لجمع النفايات بعيدًا عن مواقع التحضير، لضمان بيئة تشغيلية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان استمرارها في تحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار عملها على تعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات في المدن السعودية. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-07/ashtratat%20mhlat%20al%60sayr-bqrar%20ala%60tmad.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي 2025"
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025" المخصصة للأمانات، والتي تعزز التنافس الإيجابي بين الجهات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأمانات على تبني أفضل الممارسات في إدارة المدن، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال خدمات أكثر فعالية وابتكارًا. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2024 حصول أمانة منطقة القصيم على المركز الأول والفئة الذهبية، فيما نالت أمانة منطقة الرياض الفئة الفضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة الفئة البرونزية، إضافة إلى تكريم أمانات المنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ضمن مسارات التميز. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات والبلديات على الارتقاء بمستوى الخدمات وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة أعلى.
"البلديات والإسكان": أكثر من 13 ألف مسجل في مبادرة "الراصد المعتمد" خلال أسبوع من إطلاقها
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة "الراصد المعتمد" شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد المسجلين 13,000 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5,000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة "الراصد المعتمد"، فيما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها. وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي. وبيّنت الوزارة أن مبادرة "الراصد المعتمد" تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، حيث تمكّن أفراد المجتمع من التسجيل عبر منصة "بلدي"، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة "راصد معتمد" والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة. وأضافت الوزارة أن البلاغات تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحّد، مشيرةً إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها. وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية. وأشارت إلى أن "الراصد المعتمد" يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويُرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات مراكز خدمات النقل لرفع الكفاءة وتنظيم القطاع
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، ضمّ مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها. وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ900 متر مربع، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى. وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الفنية والمعمارية نصّت على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب توفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات. كما تضمنت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، إضافة إلى التقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة، ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا يُطبَّق في جميع الأمانات والبلديات، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويمنع التباين في الإجراءات، ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة. وبيّنت الوزارة أن الدليل ينظّم إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدّد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصّصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية اللازمة، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وضمان عدم استخدامها خلال فترة الحجز، إضافة إلى تحديد الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت حفاظًا على السلامة والصحة العامة. كما أشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن إجراءات إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة على السلامة والصحة العامة، بإشراف لجان فنية مختصّة، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة، كما ينظّم آليات استرجاعها بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، ويتيح بيع المضبوطات بالمزاد العلني عند عدم مراجعة أصحابها. ويتضمن الدليل آليات تفصيلية تراعي اختلاف الحالات، مثل المواد والأدوات كبيرة الحجم التي يصعب نقلها، حيث يُكتفى بأخذ عينات منها للفحص داخل الموقع أو المنشأة بحسب الأحوال. كما شدّد الدليل على التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف بنقل عيناتها مباشرة إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ التحفظ عليها، مع تحديد فترات زمنية للفحص لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد والأدوات إلى حين استكمال الاختبارات اللازمة. وبيّن الدليل أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يُمدَّد تحت أي ظرف، بحيث يُسمح بإعادة فتح الموقع في حال عدم ثبوت ما يستدعي استمرار الإغلاق، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحماية الصحة العامة. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال، وتحقيق معايير أعلى للسلامة وجودة الحياة. ويمكن الاطلاع على دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-09/dlyl_alhjz_walthfz_%60ly_almwad_waladwat%20%20V%2017.1alnskht%20alnhayyt.pdf.
"البلديات والإسكان" توضح آلية منح مكافآت مالية تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات البلدية
أوضحت وزارة البلديات والإسكان آلية منح المكافأة المالية التشجيعية لمن يساهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها في إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، لاسيما عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، مبينةً أن القرار يرتكز على تأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة "راصد معتمد"، وذلك بالتسجيل عن طريق منصة "بلدي" وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة. وأكدت أن البلاغات تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات الواردة على المخالفات، من ضمنها أن تكون موثقة بصور واضحة ومواقع جغرافية دقيقة ومعلومات كاملة ليتم اعتمادها رسميًا، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها. وأضافت الوزارة أن "الراصد المعتمد" يُعد امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية، مشيرة إلى أن القرار جاء لتمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في حماية البيئة الحضرية، ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية، وقطاع بلدي أكثر كفاءة وشمولًا. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
"البلديات والإسكان" تؤكد إلزامية التراخيص البلدية وتحذّر من ممارسة الأنشطة المخالفة
أكدت وزارةُ البلديات والإسكان إلزاميةَ إصدارِ التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاطٍ تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددةً على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيصٍ نظامي تُعد مخالفةً فورية تُعرّض المسؤولَ عن الموقع للعقوبات والغرامات، والتي تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية. وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزامٌ نظامي يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرين، ويوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استمراريةَ النشاط، ويُعزّز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مؤكدةً أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطرَ مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مبينة أن الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامة. وتُكثّف وزارةُ البلديات والإسكان جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلدية قبل مباشرة أي نشاط، بوصفها مسؤوليةً مباشرة على المستفيد، ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبط. كما تشمل أعمال الوزارة متابعةَ أنشطةٍ متعددة، منها (أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحلات بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات)، مع التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، حمايةً للأحياء والمرافق العامة والمارة. وشدّدت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرقٍ متخصصة وتقنياتِ رصدٍ حديثة تدعم المتابعةَ المباشرة في المواقع، مؤكدةً أن التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوري وفق الأنظمة، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائم ومستمر لحماية السلامة العامة والحفاظ على مشهدٍ حضريٍ منظم. ودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميعَ المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة "بلدي" قبل مزاولة أي نشاط، تجنّبًا للغرامات والإغلاق، كما دعت أفرادَ المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاطٍ غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940)، مؤكدةً أن الإبلاغ مسؤوليةٌ مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجة مواقعها وفق النظام. يذكر أن منصة "بلدي" إحدى المنصات الرقمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان، والتي تتيح للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إنجاز خدماتهم البلدية إلكترونيًا، مثل إصدار التراخيص البلدية وتجديدها، والاستعلام عن الأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات، ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال زيارة الرابط https://www.balady.gov.sa/ar.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات لتنظيم العربات المتنقلة ورفع معايير الامتثال والسلامة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية جديدة لتنظيم أنشطة العربات المتنقلة، بهدف تعزيز الامتثال والالتزام بالأنظمة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة، ورفع كفاءة الممارسات الصحية والغذائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ودعم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات نصّت على تحديد مواقع مخصصة لوقوف العربات المتنقلة، ضمن مواقع تابعة للأمانات أو الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المواقع الاستثمارية أو الحاضنات البلدية، مع الالتزام بمسافات آمنة لا تقل عن 10 أمتار من محطات الوقود، ومنع التوقف داخل الأحياء السكنية أو قرب مخارج الطوارئ أو مصادر التلوث البيئي. وأضافت أن الاشتراطات الفنية للعربات المتنقلة أوجبت توفير تجهيزات أساسية مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، إلى جانب أنظمة تهوية وتكييف تمنع تكاثف الأبخرة وتحافظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العربة، إضافة إلى تطبيق اشتراطات العزل الحراري، والإضاءة المناسبة، ووسائل السلامة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات التشغيلية للعربات المتنقلة تلزم بالحصول على التراخيص النظامية وتصاريح المواقع من الجهات المعنية، وتمنع استخدام مكبرات الصوت أو التدخين داخل العربة، مع الالتزام بساعات العمل المحددة وعدم ممارسة النشاط خارج نطاق العربة، إضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية وتطبيق معايير نظافة صارمة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن العربات الغذائية تخضع لمتطلبات دقيقة تتعلق بسلامة الأغذية، تشمل استخدام المياه الصالحة للشرب، وتوفير تجهيزات مخصصة لتحضير وغسل الخضروات والفواكه، ومنع تحضير الصلصات داخل العربة، والالتزام باشتراطات التبريد والتسخين وإذابة التجميد وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء. ونوّهت إلى أهمية عرض المعلومات الأساسية للمستهلك بشكل واضح، وتشمل أسماء المنتجات، وتفاصيل المكونات، ومسببات الحساسية، ودرجات الحرارة، وتواريخ الصلاحية، إلى جانب وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم المستخدمة، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بشكل دائم، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد على العربة. واختتمت وزارة البلديات والإسكان بالتأكيد على استمرار جهودها في تطوير وتحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ويمكن الاطلاع على اشتراطات تنظيم العربات المتنقلة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/alashtratat%20albldyt%20ll%60rbat%20almtnqlt%20%283%29.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لتقديم منتجات التبغ، بهدف تنظيم أنشطة تقديم هذه المنتجات وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت أربعة محاور رئيسة تشمل متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية، وتُطبّق على المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وبيّنت أن متطلبات الترخيص نصّت على أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري ساري للنشاط الرئيسي. وأضافت أن المتطلبات المكانية شملت سبعة عناصر رئيسة تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلاً عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها. وشددت الاشتراطات على منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية والاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي، كما تضمنت المتطلبات الفنية معايير التهوية، ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة. وأكدت الوزارة ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش، مع منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين. ويمكن الاطلاع على دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20tqdym%20mntjat%20altbgh.pdf.
أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة. وبيّنت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني. وأوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات. وأفادت بأن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية. يشار إلى أن تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات إشغال الأرصفة وتنظيم الأنشطة التجارية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة ويُعزِّز من جاذبية المشهد الحضري للمدن. وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة، كما توفر إطارًا منظمًا يُتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي كممر مفتوح يخدم الجميع. ويعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة بطريقة تحافظ على الهوية العمرانية وتمنح المدن طابعًا أكثر عصرية، إذ حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي على المكان قيمة جمالية إضافية. كما ترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء. وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة "بلدي"، بما يسهل الإجراءات ويمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/ashtratat%20tsryh%20ashghal%20rsyf%20m%60tmd.pdf. وتُعد هذه الاشتراطات خطوة جديدة ضمن مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، ويُعزّز مكانة المدن السعودية كوجهات جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار جهودها في تعزيز سلامة الغذاء ورفع كفاءة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها لتحقيق أعلى معايير الصحة العامة وجودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن صحية ومستدامة، وذلك تزامنًا مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام. وفي إطار التحول الرقمي وتحسين كفاءة الرقابة، طوّرت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وما في حكمها، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم والاسترخاء. وخلال عام 2024، أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية، كما حدّثت دليل متطلبات الشهادة الصحية لتسهيل الإجراءات وتوحيد اشتراطات الحصول عليها، ونسّقت مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي للإقامة والشهادة الصحية للعاملين الوافدين، إضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين. وتنفّذ الأمانات والبلديات جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية عبر أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون على فترتين صباحية ومسائية، بهدف ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نفّذت الوزارة خلال العام الماضي عبر أمانات المناطق أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت نحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل، وأسفرت تلك الجولات عن تسجيل 555 ألف مخالفة، وإغلاق 34.7 ألف منشأة، وإصدار 635 ألف غرامة نظامية، وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتنفيذ جولات رقابية مكثفة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية والالتزام بالأنظمة. كما اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة وتعزيز رضا المستفيدين، كما أعدّت جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة قانونية دقيقة لضمان العدالة والامتثال، إلى جانب تطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية للحد من المخالفات وتعزيز بيئة غذائية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، مدعومة بالتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة. لدعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة، بما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتحقيق مدن أكثر أمانًا وصحةً واستدامةً.
