أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار أكثر من 38 ألف شهادة إشغال للمباني والمنشآت في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 25 ألف شهادة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 13 ألف شهادة، ونسبة نمو بلغت 55 في المئة. وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُمثل إحدى المراحل الرئيسة في دورة البناء والتطوير العمراني، وتصدر بعد التحقق من استكمال المبنى أو المنشأة للمتطلبات الفنية والتنظيمية والاشتراطات البلدية المعتمدة، والتأكد من جاهزيته للاستخدام والتشغيل وفق الأنظمة المعمول بها. وأكدت أن نمو عدد الشهادات الصادرة جاء بالتزامن مع تطوير منظومة الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيد. وأشارت الوزارة إلى أن شهادة الإشغال تعزز الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات البلدية وكود البناء السعودي، وتدعم سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام، إلى جانب الحد من مظاهر التشوه البصري والتأكد من خلو المواقع من مخلفات البناء، مبينةً أن الشهادة تصدر بعد استكمال أعمال البناء والتشطيبات والتحقق من استيفاء المتطلبات المعتمدة. يُذكر أن إجراءات الحصول على شهادة الإشغال تبدأ باختيار رخصة البناء عبر منصة "بلدي"، وتحديد المكتب الهندسي المعتمد لاستكمال المتطلبات الفنية ورفع التقرير الهندسي، ثم مراجعة الطلب والتحقق من المبنى ميدانيًا من الجهة البلدية، قبل اعتماد الشهادة وإصدارها إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة
وزارة البلديات والإسكان: 9 مواقع لا يُسمح فيها بممارسة نشاط "التاجر المتنقل"
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المنظمة لنشاط "التاجر المتنقل" تحدد 9 مواقع لا يُسمح بممارسة النشاط فيها، ضمن متطلبات تنظيم النشاط بما يراعي السلامة، ويحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة أن المواقع تشمل: (تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية في الطرق، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية)، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. وبيّن الرساسمة أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يأتي لتنظيم نشاط "التاجر المتنقل" لمراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وعدم عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط. وأضاف أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة. وأشار إلى أن تنظيم مواقع ممارسة النشاط يأتي ضمن الاشتراطات المحدثة لـ"التاجر المتنقل"، التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، مؤكداً أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية. ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق "بلدي"، بما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة. وكانت وزارة البلديات والإسكان اعتمدت في وقت سابق مسمى "التاجر المتنقل" بديلًا عن "الباعة الجائلين"، ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وزارة البلديات والإسكان: 45 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يومًا، في 15 ربيع الآخر 1448هـ (26 سبتمبر 2026م)، داعيةً الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة. وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر، واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وبيّنت أن الأمانات والبلديات تنفذ أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف مناطق المملكة، لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري. وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأراضي الفضاء يسهم في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات. ودعت ملاك الأراضي الفضاء إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة، والمبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم قبل انتهائها، تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات. وأكدت الوزارة استمرار الأمانات والبلديات في تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.
وزارة البلديات والإسكان تطوّر منظومة سلامة الغذاء وتوسّع استخدام الرقابة الذكية
تواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير منظومة سلامة الغذاء في مختلف مناطق المملكة، من خلال تحديث الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتوظيف الحلول التقنية في متابعة المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلك. وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، وتطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها إلكترونيًا، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في القطاع وتحسين الممارسات المرتبطة بسلامة الغذاء. وفي الجانب الرقابي، تُنفذ الأمانات والبلديات جولات ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومتابعة طرق إعداد الأغذية وحفظها وتداولها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشآت غير الملتزمة. واعتمدت الوزارة الكاميرات المحمولة وسيلة رئيسية ضمن منظومة الرقابة الذكية، حيث يجري استخدامها لتوثيق الجولات بالصوت والصورة وربطها مباشرة بتطبيق "ممتثل"، الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب المنشآت أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية. ويساعد توثيق الجولات ميدانيًا على سرعة معالجة الشكاوى والملاحظات، وتحسين أداء المراقبين، ورفع جودة الإجراءات الرقابية، إلى جانب توفير سجل موثق يدعم المتابعة والتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعتمدة. وتتكامل هذه الجهود مع التنسيق القائم بين الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة بالصحة وسلامة الغذاء، إلى جانب أعمال الرقابة الشاملة ومتابعة مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية بمختلف مناطق المملكة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات في المنشآت الغذائية عبر الرقم الموحد (940) أو منصة "بلدي"، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في دعم أعمال الرقابة وسرعة معالجة البلاغات والمحافظة على سلامة الغذاء. يذكر أن نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية بلغت97 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار الجولات التي تنفذها الأمانات والبلديات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والحد من الممارسات المخالفة.
وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تأهيل المقاولين.. ومهلة تصحيحية حتى يونيو 2027
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة "بلدي أعمال"، لتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة "بلدي أعمال". وأكدت أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة. وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة "بلدي أعمال"، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
وزارة البلديات والإسكان: السلامة في السكن الجماعي أولوية لحماية الساكنين
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددةً على مسؤولية أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة. وأوضحت الوزارة أن منظومة السلامة تبدأ بالمحافظة على جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقائها خالية من العوائق، وتوفير اللوحات الإرشادية المضيئة وأنظمة الإنارة الاحتياطية التي تعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تزويد أبواب الطوارئ بآليات تتيح فتحها من الداخل بسهولة، وألا تعوق أنظمة الإغلاق استخدامها عند الإخلاء. وشددت على ضرورة التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وإجراء الصيانة الدورية لها، ومنع التخزين العشوائي داخل مرافق السكن أو في الممرات والمخارج، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة، بما يحد من المخاطر ويرفع مستوى الوقاية. ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية، ووضع مخططات الإخلاء في مواقع بارزة يسهل الاطلاع عليها، وتوضيح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتأكد من معرفة جميع شاغلي السكن بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة. وأكدت أن جاهزية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، ما يستوجب تدريب شاغلي السكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء، وتنفيذ فرضيات تحاكي الحالات الطارئة، وتعريفهم بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التقيد باشتراطات السلامة لا يقتصر على الوفاء بالمتطلبات النظامية، بل يمثل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث والمحافظة على سلامة الساكنين، مشيرةً إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي حالة طارئة يسهمان في الحد من الخسائر وتوفير بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 34 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، ضمن جهودها لتنظيم أعمال البناء، وتيسير الإجراءات، ومواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والمحافظات. وأوضحت الوزارة أن الرخص السكنية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة، بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5 آلاف رخصة، إلى جانب ما يزيد على ألف رخصة للمباني الحكومية. وبيّنت أن تطوير منظومة التراخيص البلدية، والتوسع في الحلول الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، أسهما في تبسيط إجراءات إصدار الرخص، وتسريع معالجة الطلبات، وتحسين رحلة المستفيد، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة أن حجم الرخص الصادرة يعكس تنوع المشاريع العمرانية بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دوره في دعم الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية. وأشارت إلى مواصلة العمل مع الأمانات والبلديات على تحسين إجراءات التراخيص، وتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة الأداء؛ بما يدعم جودة الخدمات البلدية، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التراخيص البلدية، حيث أعلنت مؤخرًا إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وما يزيد على 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، ونحو 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة "بلدي".
وزارة البلديات والإسكان: 97% نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية خلال النصف الأول من 2026
كثّفت وزارة البلديات والإسكان جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، من خلال الأمانات والبلديات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز السلامة الغذائية والحد من حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية بلغت 97 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة الأمانات والبلديات توسيع نطاق الجولات الميدانية ورفع وتيرتها خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال التغطية الرقابية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحماية صحة المستهلك. وأكدت أن الأمانات والبلديات تنفذ جولات رقابية ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة الغذائية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حفاظًا على الصحة العامة ورفعًا لجودة الخدمات المقدمة. وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق المستمر بين الأمانات والبلديات والجهات الشريكة يعزز كفاءة منظومة السلامة الغذائية، ويرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للملاحظات والمخالفات المرتبطة بالأنشطة الغذائي. ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية عبر الرقم الموحد (940) أو منصة "بلدي"، مؤكدةً أن مشاركة المجتمع تدعم أعمال الرقابة الميدانية وتساعد على سرعة رصد الملاحظات ومعالجتها.
وزارة البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"
أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن خدمة تجديد الرخص التجارية تُمكّن أصحاب المنشآت من استكمال جميع إجراءات التجديد إلكترونيًا، من خلال الدخول إلى منصة "بلدي" عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، واختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال الطلب وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار البلديات. وبيّن أن من أبرز متطلبات تجديد الرخصة وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع، سواءً بعقد إيجار ساري ومسجل في منصة "إيجار"، أو صك ملكية، أو عقد استثمار، إلى جانب استيفاء متطلبات منصة “سلامة” الخاصة بالدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط، مشيرًا إلى إمكانية تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بما يصل إلى (90) يومًا، إضافة إلى إمكانية تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط المنظمة لذلك. وأشار الرساسمة إلى أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية عند تقديم طلب التجديد قد يكون مرتبطًا بالهوية المسجلة على الرخصة أو السجل التجاري، مؤكدًا أهمية التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية في منصة "بلدي"، وضرورة سريان السجل التجاري لاستكمال إجراءات التجديد، إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال انتهاء السجل حتى يتم تجديده. وأضاف أن منصة "بلدي" تتيح كذلك خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا في حال توقف النشاط أو عدم الرغبة في الاستمرار بممارسته، وذلك عبر خطوات إلكترونية ميسرة تشمل اختيار الرخصة المراد إلغاؤها، واستكمال بيانات الطلب، وسداد أي رسوم مستحقة إن وجدت. وأكد أن منصة "بلدي" تُعد إحدى أبرز الممكنات الرقمية للقطاع البلدي، إذ توفر باقة متكاملة من الخدمات البلدية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي في القطاع البلدي. ودعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "بلدي"، والحرص على تجديد الرخص التجارية قبل انتهاء صلاحيتها، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات النظامية؛ لضمان استمرارية الأنشطة التجارية والاستفادة من الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار أعمال الرقابة على مواقع السكن الجماعي للأفراد في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة عبر منصة "بلدي" أو الرقم الموحد (940) تمثل قناة مساندة فعالة تساعد الجهات المختصة في رصد المخالفات ومعالجتها، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومعايير السلامة. وأوضحت أن استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية يرفع من كفاءة أعمال المتابعة، ويمكّن الفرق المختصة من التعامل السريع مع الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في جودة الأحياء السكنية. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يأتي ضمن جهود متكاملة تقودها الوزارة عبر "البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد"، وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير القطاع وتنظيمه، ورفع جودة المساكن المخصصة للعمالة، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المدن. وشددت على مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للسكن الجماعي، بالتوازي مع استمرار الجولات الرقابية الميدانية. ودعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الاستفادة من القنوات الرسمية عند رصد أي مخالفة، مؤكدة أن الوعي المجتمعي والبلاغات الفاعلة تدعم جهود الجهات الرقابية، وتسهم في سرعة معالجة الملاحظات والمحافظة على جودة البيئة السكنية.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة، أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة. وأضاف الرساسمة، أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، ورفع كفاءة رحلة المستفيد عبر المنصات الرقمية. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة "بلدي" تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين. وأشار الرساسمة، إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "بلدي"، لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.
وزارة البلديات والإسكان تتيح أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"
أتاحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، تمكّن الأفراد والمنشآت والمستثمرين من إنجاز عدد من الإجراءات البلدية والإسكانية والعقارية، والوصول إليها عبر قناة رقمية موحدة وموثوقة. وتشمل الخدمات المتاحة إصدار الرخص التجارية وإدارتها وتحديث بياناتها، وإصدار الشهادات الصحية، إلى جانب عدد من خدمات البناء، من بينها إصدار الرخص الإنشائية، وشهادات الإشغال والامتثال، وتصحيح أوضاع المباني، وتسوير الأراضي، ونقل ملكية رخصة البناء. كما تتيح الخدمات للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا، واحتساب رسوم الخدمات البلدية، وتقديم الاعتراضات على الغرامات والرسوم، والاستعلام عن المعاملات والتقارير المساحية والرخص، إضافة إلى تقديم البلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري والسيارات التالفة، وطلب الخدمات البلدية. وفي المسار الإسكاني والعقاري، تشمل الخدمات التحقق من استحقاق الدعم السكني، والاستعلام عن حجوزات "سكني"، والاستفادة من حاسبة التمويل العقاري والتمويل العقاري الإلكتروني، إلى جانب خدمات التأجير والاستثمار وتأهيل المطورين العقاريين، وإصدار تصاريح العربات المتنقلة، وإشغال الأرصفة، وإقامة الفعاليات. وتعكس إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق "توكلنا" تكامل المنظومة الرقمية للوزارة، وتوسّع قنوات تقديم خدماتها البلدية والإسكانية والعقارية، بما يتيح للمستفيد إنجاز معاملاته ومتابعتها والوصول إلى المعلومات المرتبطة بها من خلال منصة موحدة. ودعت وزارة البلديات والإسكان الأفراد والمنشآت والمستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تطبيق "توكلنا"، والاطلاع على تفاصيلها واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.