البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات تنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ، بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة في مختلف مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محلات بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يُشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية، أبرزها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعًا، مع تطبيق اشتراطات خاصة لكل أمانة وفقًا لعرض الشارع وتصنيف المواقع. وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة، والتخلّص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20mhlat%20by%60%20altbgh.pdf.
البلديات والإسكان" تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتُشكِّل إطارًا تنظيميًا موحّدًا لتطبيق الجزاءات البلدية، وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة. وأكدت الوزارة أن القواعد المحدَّثة تُصنِّف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتُحدّد لكل منها الجزاءات المناسبة، بما يشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار. وأوضحت أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، حيث تُحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية، وحجم المنشأة، كما يُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء، مبينة أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي "ممتثل" و"إيفاء" لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة. كما أشارت إلى أن القواعد نظّمت للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك. ويأتي اعتماد القواعد التنفيذية ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/alqwa%60d%20altnfydhyt.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تُحدث اشتراطات الورش المهنية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش المهنية، بهدف تنظيمها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بطريقة سليمة تتفق مع قواعد السلامة العالمية، على أن يقتصر تطبيق الاشتراطات على نشاط الإصلاح والصيانة فقط، ولا يشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات. وضمت الاشتراطات المحدثة، المتطلبات المكانية، التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، والواجهات والمظهر العام للنشاط، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية، التي يندرج ضمنها سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة، والتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية. ويندرج ضمن متطلبات الحماية من الحرائق، الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، فيما جاء التحكم في النفايات ونظافة الموقع والمتطلبات الخاصة بالعاملين ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية. وجاء ضمن المتطلبات التشغيلية الفنية، متطلبات التشغيل العامة، والصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية، والتركيبات ووحدات العرض، واللوحات الداخلية للورشة. وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاء وفقا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور في ظل رؤية السعودية 2030، ونظرا لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، حيث إن التعديلات وفقا للمعايير المطبقة عالميا. ويمكن الاطلاع على اشتراطات الورش المهنية من خلال زيارة (الرابط)
وزارة البلديات والإسكان تُحدّث الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمكاتب تأجير وسائل النقل
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه، بما يُسهم في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية. وتغطي الاشتراطات المحدّثة المواقع المخصّصة لتأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وتشمل مكاتب التأجير، ومراكز الإيواء، والمرافق التابعة لها، حيث جرى إعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية. وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصّصة للمواقف، إلى جانب اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وكافة الأنظمة ذات العلاقة، كما تضمنت تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدّثة. ويأتي هذا التحديث امتداداً لجهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة "بلدي"، بما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوّه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدّثة يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز من تنافسية السوق، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي. وأتاحت الوزارة قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات عبر موقعها الإلكتروني للراغبين بالاطلاع من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20mkatb%20ta%27jyr%20wsay%27l%20alnql.pdf. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان حدثت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان استكمال خططها التشغيلية والميدانية لموسم الأمطار لهذا العام، من خلال منظومة متكاملة نفذتها الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز السلامة العامة وضمان انسيابية الخدمات البلدية وتقليل الأضرار الناجمة عن الحالات المطرية، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل مع السكان. وأوضحت الوزارة أن الأمانات فعّلت غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة، بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني للبلاغات والجهات ذات العلاقة، لمتابعة البلاغات الواردة والتعامل معها بشكل عاجل، إضافة إلى تجهيز الفرق الميدانية والآليات والمعدات لمباشرة مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، والقيام بأعمال الصيانة الوقائية اللازمة لشبكات التصريف والعبارات والجسور. وبيّنت أن الاستعدادات شملت تنفيذ مشاريع نوعية لمعالجة النقاط الحرجة، وإنشاء وتوسعة شبكات وقنوات تصريف جديدة، ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية في بعض المناطق 18 ألف لتر/ثانية، مما أسهم في خفض عدد المواقع الحرجة من أكثر من 600 موقع في عام 2022 إلى أقل من 300 موقع في عام 2025، في خطوة تعكس تطور الحلول المستدامة وفاعلية المشروعات المنفذة. وأكدت الوزارة أن الأمانات حرصت على تعزيز جاهزيتها البشرية والآلية من خلال نشر عشرات الآلاف من الكوادر الميدانية والفنية، وتشغيل آلاف المعدات المتنوعة موزعة على المواقع الحيوية وفق خطط مرنة للتدخل السريع، فضلاً عن تنفيذ فرضيات وتمارين محاكاة لسيناريوهات الأمطار والسيول، لرفع مستوى الاستجابة وتدريب الفرق على التعامل مع الحالات الطارئة. كما أشارت إلى أن الخطط عززت التكامل الرقمي من خلال استخدام منصات وطنية متقدمة لمتابعة الحالة المطرية والبلاغات بشكل لحظي، مثل منصات "أجواء" و"إميرج" و"Flow Map"، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة. وأضافت أن الأمانات لم تقتصر على معالجة آثار الأمطار والسيول فقط، بل شملت جهودها الجوانب الصحية والبيئية المرتبطة بها، عبر برامج وقائية لمكافحة تجمعات المياه والحشرات الناقلة للأمراض، وضمان استدامة بيئة حضرية آمنة، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار تكاملي مع المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشركات الخدمات، والجهات الأمنية والصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات البلدية في مختلف الظروف الجوية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن تجمعات المياه والملاحظات من خلال الرقم الموحد (940) ومنصة "بلدي"، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الجاهزية المجتمعية ورفع الوعي بالسلامة العامة. يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تواصل دورها في تطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث نفذت أكثر من 454 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار خلال عام 2024، مقابل 291 ألف متر في 2023، بنسبة نمو بلغت 5.8%، ليصل إجمالي ما نفذته الوزارة منذ انطلاق مشاريعها إلى أكثر من 8 ملايين متر طولي.
البلديات والإسكان تدعو للإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي عبر "بلدي" و"940"
دعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد، من خلال منصة "بلدي" أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية. وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة. وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي احتياجات القاطنين وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".
دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة "بلدي"، مبينًا أن إجراءات الحصول على الرخصة تتم بشكل إلكتروني وبخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة في المنصة. وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن إصدار الرخصة والالتزام بضوابطها يُسهم في تحسين جودة سكن العمالة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، بما يرفع من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية. وأكد البرنامج أن المنشآت غير الملتزمة باستخراج الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها خدمتا التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة "قوى". وأشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، وذلك في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"). ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وزارة البلديات والإسكان تحدّث الاشتراطات التنظيمية لقطاع الرعاية البيطرية
حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقطاع الرعاية البيطرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت البيطرية، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة، إضافةً إلى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسري على جميع المنشآت البيطرية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، مع تحديد معايير واضحة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري. وشددت على ضرورة الالتزام بالحصول على سجل تجاري سارٍ، واستيفاء موافقات وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني، مع مراعاة التنظيم المكاني وفق أنظمة البناء، بما يشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، إلى جانب السماح بالأنشطة الإضافية والمتجانسة بما لا يتجاوز 50% من المساحة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة على الالتزام بالهوية العمرانية وملاءمة واجهات المنشأة للبيئة المحيطة، والتقيد بكود البناء السعودي في التمديدات والتهوية والمواد المستخدمة، وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تتضمن تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز الاستجابة السريعة (QR) على الواجهة، إلى جانب تطبيق اشتراطات النظافة العامة، والتحكم بالنفايات البيطرية وفق الأنظمة المعتمدة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن الاشتراطات تُعد إلزامية على جميع المنشآت القائمة والجديدة، مشددةً على أن الامتثال يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، وأن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات النظامية، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/alashtratat%20albldyt%20llr%60ayt%20albytryt.pdf. وتأتي هذه التحديثات امتدادًا لجهود الوزارة في رفع كفاءة المرافق، وتحسين جودة الخدمات المتخصصة، وتعزيز الامتثال، وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.
البلديات والإسكان" تحدّث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي.. لتحسين الخدمات وتطوير بيئة الاستثمار
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمقيمين، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة بأن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى. وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع. وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في خلق بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة عبر الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mrafq%20aldyaft%20alsyahy%20m%60tmd.pdf
شراكة استراتيجية بين "بلدي" و"أمانة الجوف" لتطوير خدمات بلدية ذكية ومستدامة
في إطار سعيها لتوسيع دائرة الشراكات التي تدعم الابتكار وتسرّع وتيرة التحول الرقمي، وقّعت “بلدي”، مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمانة منطقة الجوف، لتأسيس شراكة نوعية تفتح آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات البلدية والارتقاء بتجربة المستخدمين. وجرت مراسم التوقيع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، وبحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث وقّع المذكرة كل من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، والرئيس التنفيذي لـ"بلدي" ياسر بن ناصر العبيدان. وأوضح معالي الحقيل بهذه المناسبة: "نؤمن أن الشراكات الاستراتيجية في القطاع البلدي هي رافعة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. اليوم نعمل على بناء منظومة خدمات بلدية أكثر ابتكارًا، أكثر استدامة، وأكثر قربًا من المواطن". وأضاف معاليه أن شراكة "بلدي" مع أمانة الجوف تجسد هذا التوجّه، حيث تتحول الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة إلى واقع ينعكس على جودة الحياة في مدننا، ويمنح الأمانات قدرة أكبر على الاستجابة لاحتياجات السكان بكفاءة ومرونة. من جهته، أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن توقيع المذكرة يمثل نقطة تحول في تطوير الخدمات البلدية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع “بلدي” سيمنح الأمانة أدوات أكثر فعالية لرفع كفاءة الأداء، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز التنمية المستدامة وتلبي تطلعات سكان الجوف وزوارها. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "بلدي" التابعة لـNHC Innovation، أن هذا التعاون هو خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة، مضيفًا أن التعاون مع "أمانة الجوف" سيعزز من جاهزية القطاع البلدي لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين عبر خدمات رقمية متطورة وحلول تقنية عالية الكفاءة. وتأتي مذكرة التفاهم بين "أمانة الجوف" و"بلدي" لتؤسس شراكة استراتيجية تركز على تطوير خدمات بلدية ذكية تبني حلول رقمية مبتكرة، كما تشمل بنود المذكرة إطلاق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، تتيح لمنسوبي الأمانة اكتساب خبرات جديدة وتبادل الممارسات مع فريق "بلدي"، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء وتحفيز بيئة عمل مبتكرة. كما تتضمن الشراكة تفعيل خدمات "المسار السريع"، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى حلول أكثر مرونة وسرعة، مستندة إلى معايير تشغيلية متقدمة تستلهم أفضل التجارب العالمية والمحلية في مجال الخدمات البلدية. وتنص المذكرة على تشغيل وحدة "بلدي" في أمانة منطقة الجوف بشكل متكامل، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات العمل، لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية واستدامة تلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها. وتؤكد "أمانة الجوف" و"بلدي" بهذه الشراكة التزامهما بتعزيز الابتكار في القطاع البلدي وتطوير خدمات عصرية تواكب طموحات رؤية السعودية 2030، وتسهم في بناء مدن أكثر استدامة وجودة حياة لسكانها وزوارها.
البلديات والإسكان" تُعلن عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع معايير الامتثال، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، ويُحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن اشتراطات تنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة، تراعي خصوصية النشاط وموقعه في النسيج العمراني للمدن، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجوانب التشغيلية والفنية والبيئية لضمان تقديم خدمات مائية تتسم بالكفاءة والسلامة والجودة. وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية، وتنقية المياه، بما يضمن تنظيمها في إطار نظامي واضح، يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، ويرفع من كفاءة المرافق المرتبطة بهذا النشاط الحيوي، مؤكدة على أن الامتثال لهذه التنظيمات مسؤولية مشتركة تعكس وعيًا حضريًا يسهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة. ويأتي إصدار هذه الاشتراطات في إطار التزام وزارة البلديات والإسكان المستمر بتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات المرتبطة بالأنشطة الحيوية؛ سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمارات، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع. ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع العاملين في القطاع إلى الاطلاع على الاشتراطات المحدثة والالتزام بما ورد فيها، وذلك من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20altkhtyt%20almkany%20lanshtt%20tqdym%20khdmat%20almyah.pdf.
البلديات والإسكان" تطلق مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك" لتعزيز المشاركة المجتمعية
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك"، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي كأحد مرتكزات التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز مشاركة الأفراد في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجي يتيح للأفراد الإسهام المباشر في تطوير بيئتهم العمرانية، عبر مسارات تطوعية مدروسة ترتبط باحتياجات الأحياء، وتُنفذ بشراكات مؤسسية وآليات حوكمة تضمن الكفاءة والاستدامة. وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مبادراتها حتى نهاية يونيو 2025 أكثر من171,494 متطوعًا، توزعت مشاركاتهم في مجالات خدمية وإنسانية وتنموية شملت الإسكان والرقابة المجتمعية والبرامج البيئية، إضافة إلى مبادرات إنسانية تُعنى بإكرام الموتى ومساندة ذويهم. وأوضحت الوزارة أن الإقبال المتزايد على المبادرات التطوعية يعكس تنامي الوعي المجتمعي، ونجاح الجهود في تحويل التطوع إلى ممارسة منتظمة ذات أثر ملموس في حياة السكان اليومية، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية خلال الفترة الماضية، منها "هاكاثون التطوع" الذي يُعد منصة لابتكار حلول تنموية قائمة على المشاركة، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، إلى جانب البرنامج الدولي لتمكين القيادات التطوعية، مبينة أن هذه البرامج تستهدف الفئات العمرية من 18 عامًا فأكثر، وتُسهم في تمكين الشباب وتحفيز الابتكار وضمان شمولية الفرص التطوعية لجميع شرائح المجتمع. وتدعو وزارة البلديات والإسكان الراغبين والمهتمين بالتطوع إلى التسجيل في مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك" من خلال زيارة الرابط https://balady.go.link/3TVGQ.
