وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لتقديم منتجات التبغ، بهدف تنظيم أنشطة تقديم هذه المنتجات وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت أربعة محاور رئيسة تشمل متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية، وتُطبّق على المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وبيّنت أن متطلبات الترخيص نصّت على أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري ساري للنشاط الرئيسي. وأضافت أن المتطلبات المكانية شملت سبعة عناصر رئيسة تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلاً عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها. وشددت الاشتراطات على منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية والاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي، كما تضمنت المتطلبات الفنية معايير التهوية، ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة. وأكدت الوزارة ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش، مع منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين. ويمكن الاطلاع على دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20tqdym%20mntjat%20altbgh.pdf.
أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة. وبيّنت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني. وأوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات. وأفادت بأن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية. يشار إلى أن تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات إشغال الأرصفة وتنظيم الأنشطة التجارية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة ويُعزِّز من جاذبية المشهد الحضري للمدن. وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة، كما توفر إطارًا منظمًا يُتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي كممر مفتوح يخدم الجميع. ويعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة بطريقة تحافظ على الهوية العمرانية وتمنح المدن طابعًا أكثر عصرية، إذ حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي على المكان قيمة جمالية إضافية. كما ترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء. وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة "بلدي"، بما يسهل الإجراءات ويمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/ashtratat%20tsryh%20ashghal%20rsyf%20m%60tmd.pdf. وتُعد هذه الاشتراطات خطوة جديدة ضمن مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، ويُعزّز مكانة المدن السعودية كوجهات جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار جهودها في تعزيز سلامة الغذاء ورفع كفاءة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها لتحقيق أعلى معايير الصحة العامة وجودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن صحية ومستدامة، وذلك تزامنًا مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام. وفي إطار التحول الرقمي وتحسين كفاءة الرقابة، طوّرت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وما في حكمها، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم والاسترخاء. وخلال عام 2024، أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية، كما حدّثت دليل متطلبات الشهادة الصحية لتسهيل الإجراءات وتوحيد اشتراطات الحصول عليها، ونسّقت مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي للإقامة والشهادة الصحية للعاملين الوافدين، إضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين. وتنفّذ الأمانات والبلديات جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية عبر أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون على فترتين صباحية ومسائية، بهدف ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نفّذت الوزارة خلال العام الماضي عبر أمانات المناطق أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت نحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل، وأسفرت تلك الجولات عن تسجيل 555 ألف مخالفة، وإغلاق 34.7 ألف منشأة، وإصدار 635 ألف غرامة نظامية، وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتنفيذ جولات رقابية مكثفة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية والالتزام بالأنظمة. كما اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة وتعزيز رضا المستفيدين، كما أعدّت جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة قانونية دقيقة لضمان العدالة والامتثال، إلى جانب تطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية للحد من المخالفات وتعزيز بيئة غذائية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، مدعومة بالتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة. لدعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة، بما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتحقيق مدن أكثر أمانًا وصحةً واستدامةً.
البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات تنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ، بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة في مختلف مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محلات بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يُشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية، أبرزها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعًا، مع تطبيق اشتراطات خاصة لكل أمانة وفقًا لعرض الشارع وتصنيف المواقع. وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة، والتخلّص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20mhlat%20by%60%20altbgh.pdf.
البلديات والإسكان" تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتُشكِّل إطارًا تنظيميًا موحّدًا لتطبيق الجزاءات البلدية، وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة. وأكدت الوزارة أن القواعد المحدَّثة تُصنِّف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتُحدّد لكل منها الجزاءات المناسبة، بما يشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار. وأوضحت أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، حيث تُحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية، وحجم المنشأة، كما يُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء، مبينة أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي "ممتثل" و"إيفاء" لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة. كما أشارت إلى أن القواعد نظّمت للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك. ويأتي اعتماد القواعد التنفيذية ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/alqwa%60d%20altnfydhyt.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تُحدث اشتراطات الورش المهنية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش المهنية، بهدف تنظيمها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بطريقة سليمة تتفق مع قواعد السلامة العالمية، على أن يقتصر تطبيق الاشتراطات على نشاط الإصلاح والصيانة فقط، ولا يشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات. وضمت الاشتراطات المحدثة، المتطلبات المكانية، التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، والواجهات والمظهر العام للنشاط، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية، التي يندرج ضمنها سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة، والتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية. ويندرج ضمن متطلبات الحماية من الحرائق، الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، فيما جاء التحكم في النفايات ونظافة الموقع والمتطلبات الخاصة بالعاملين ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية. وجاء ضمن المتطلبات التشغيلية الفنية، متطلبات التشغيل العامة، والصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية، والتركيبات ووحدات العرض، واللوحات الداخلية للورشة. وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاء وفقا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور في ظل رؤية السعودية 2030، ونظرا لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، حيث إن التعديلات وفقا للمعايير المطبقة عالميا. ويمكن الاطلاع على اشتراطات الورش المهنية من خلال زيارة (الرابط)
وزارة البلديات والإسكان تُحدّث الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمكاتب تأجير وسائل النقل
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه، بما يُسهم في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية. وتغطي الاشتراطات المحدّثة المواقع المخصّصة لتأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وتشمل مكاتب التأجير، ومراكز الإيواء، والمرافق التابعة لها، حيث جرى إعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية. وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصّصة للمواقف، إلى جانب اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وكافة الأنظمة ذات العلاقة، كما تضمنت تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدّثة. ويأتي هذا التحديث امتداداً لجهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة "بلدي"، بما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوّه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدّثة يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز من تنافسية السوق، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي. وأتاحت الوزارة قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات عبر موقعها الإلكتروني للراغبين بالاطلاع من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20mkatb%20ta%27jyr%20wsay%27l%20alnql.pdf. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان حدثت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان استكمال خططها التشغيلية والميدانية لموسم الأمطار لهذا العام، من خلال منظومة متكاملة نفذتها الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز السلامة العامة وضمان انسيابية الخدمات البلدية وتقليل الأضرار الناجمة عن الحالات المطرية، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل مع السكان. وأوضحت الوزارة أن الأمانات فعّلت غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة، بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني للبلاغات والجهات ذات العلاقة، لمتابعة البلاغات الواردة والتعامل معها بشكل عاجل، إضافة إلى تجهيز الفرق الميدانية والآليات والمعدات لمباشرة مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، والقيام بأعمال الصيانة الوقائية اللازمة لشبكات التصريف والعبارات والجسور. وبيّنت أن الاستعدادات شملت تنفيذ مشاريع نوعية لمعالجة النقاط الحرجة، وإنشاء وتوسعة شبكات وقنوات تصريف جديدة، ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية في بعض المناطق 18 ألف لتر/ثانية، مما أسهم في خفض عدد المواقع الحرجة من أكثر من 600 موقع في عام 2022 إلى أقل من 300 موقع في عام 2025، في خطوة تعكس تطور الحلول المستدامة وفاعلية المشروعات المنفذة. وأكدت الوزارة أن الأمانات حرصت على تعزيز جاهزيتها البشرية والآلية من خلال نشر عشرات الآلاف من الكوادر الميدانية والفنية، وتشغيل آلاف المعدات المتنوعة موزعة على المواقع الحيوية وفق خطط مرنة للتدخل السريع، فضلاً عن تنفيذ فرضيات وتمارين محاكاة لسيناريوهات الأمطار والسيول، لرفع مستوى الاستجابة وتدريب الفرق على التعامل مع الحالات الطارئة. كما أشارت إلى أن الخطط عززت التكامل الرقمي من خلال استخدام منصات وطنية متقدمة لمتابعة الحالة المطرية والبلاغات بشكل لحظي، مثل منصات "أجواء" و"إميرج" و"Flow Map"، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة. وأضافت أن الأمانات لم تقتصر على معالجة آثار الأمطار والسيول فقط، بل شملت جهودها الجوانب الصحية والبيئية المرتبطة بها، عبر برامج وقائية لمكافحة تجمعات المياه والحشرات الناقلة للأمراض، وضمان استدامة بيئة حضرية آمنة، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار تكاملي مع المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشركات الخدمات، والجهات الأمنية والصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات البلدية في مختلف الظروف الجوية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن تجمعات المياه والملاحظات من خلال الرقم الموحد (940) ومنصة "بلدي"، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الجاهزية المجتمعية ورفع الوعي بالسلامة العامة. يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تواصل دورها في تطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث نفذت أكثر من 454 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار خلال عام 2024، مقابل 291 ألف متر في 2023، بنسبة نمو بلغت 5.8%، ليصل إجمالي ما نفذته الوزارة منذ انطلاق مشاريعها إلى أكثر من 8 ملايين متر طولي.
البلديات والإسكان تدعو للإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي عبر "بلدي" و"940"
دعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد، من خلال منصة "بلدي" أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية. وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة. وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي احتياجات القاطنين وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".
دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة "بلدي"، مبينًا أن إجراءات الحصول على الرخصة تتم بشكل إلكتروني وبخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة في المنصة. وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن إصدار الرخصة والالتزام بضوابطها يُسهم في تحسين جودة سكن العمالة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، بما يرفع من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية. وأكد البرنامج أن المنشآت غير الملتزمة باستخراج الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها خدمتا التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة "قوى". وأشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، وذلك في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"). ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وزارة البلديات والإسكان تحدّث الاشتراطات التنظيمية لقطاع الرعاية البيطرية
حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقطاع الرعاية البيطرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت البيطرية، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة، إضافةً إلى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسري على جميع المنشآت البيطرية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، مع تحديد معايير واضحة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري. وشددت على ضرورة الالتزام بالحصول على سجل تجاري سارٍ، واستيفاء موافقات وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني، مع مراعاة التنظيم المكاني وفق أنظمة البناء، بما يشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، إلى جانب السماح بالأنشطة الإضافية والمتجانسة بما لا يتجاوز 50% من المساحة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة على الالتزام بالهوية العمرانية وملاءمة واجهات المنشأة للبيئة المحيطة، والتقيد بكود البناء السعودي في التمديدات والتهوية والمواد المستخدمة، وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تتضمن تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز الاستجابة السريعة (QR) على الواجهة، إلى جانب تطبيق اشتراطات النظافة العامة، والتحكم بالنفايات البيطرية وفق الأنظمة المعتمدة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن الاشتراطات تُعد إلزامية على جميع المنشآت القائمة والجديدة، مشددةً على أن الامتثال يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، وأن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات النظامية، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/alashtratat%20albldyt%20llr%60ayt%20albytryt.pdf. وتأتي هذه التحديثات امتدادًا لجهود الوزارة في رفع كفاءة المرافق، وتحسين جودة الخدمات المتخصصة، وتعزيز الامتثال، وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.
