تواصل وزارة البلديات والإسكان خطواتها لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات البلدية، من خلال تطوير نظام رقمي موحد لإدارة وصيانة الطرق الحضرية على مستوى المملكة، إذ يعد النظام الجديد من أبرز المشاريع الاستراتيجية للوزارة، لكونه يعتمد على أحدث تقنيات التحليل الرقمي والخرائط الجيومكانية، بما يضمن تحسين جودة شبكة الطرق وتعزيز الشفافية في رصد حالتها الفنية وتحديد أولويات الصيانة بدقة. ويستهدف المشروع رفع كفاءة إدارة أصول الطرق عبر تتبع عناصرها المختلفة، وتحليل البيانات الميدانية، وتقييم العيوب بشكل منهجي يتيح وضع خطط صيانة دقيقة، كما يسهم النظام في تحسين كفاءة الإنفاق، وترشيد استغلال الموارد، ودعم صناع القرار بأدوات متطورة للتخطيط طويل المدى. ويتميز النظام بشموليته وتكامله، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر الطرق، وتقييم حالتها الفنية، وجدولة الصيانة الدورية، وإصدار أوامر العمل، بالإضافة إلى إعداد توقعات مستقبلية مبنية على تحليل البيانات. كما يتكامل مع المنصات الوطنية والأنظمة المحلية في الأمانات، ويوفر واجهات استخدام مرنة تسهّل الاستفادة من خدماته على المستفيدين والجهات المعنية. ويُسهم النظام في رفع كفاءة إدارة شبكة الطرق وتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر تحسين تخصيص الميزانيات للأمانات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع رضا المستفيدين عن جودة الخدمات البلدية، كما يدعم مكانة المملكة للوصول ضمن أفضل ست دول عالميًا في جودة شبكة الطرق. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لترسيخ استدامة المدن السعودية، من خلال حلول تقنية تعزز جودة الحياة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات مستخدمي الطرق.
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 5,000 رخصة لعقارات السكن الجماعي للأفراد عبر منصة "بلدي"، وأطلقت 4 مبادرات نوعية ضمن برنامج "مدن أجمل" لتعزيز جهود المعالجة الشاملة للتشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الوزارة أنها نفذت حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية، شملت إطلاق محفظة المديونيات في 15 أمانة ورفع معدل الوعي بأهمية منصة الاعتراضات في 16 أمانة تغطي 25 خدمة، إلى جانب تقليص متوسط زمن معالجة الاعتراضات إلى 9 أيام عمل فقط مقارنة بـ30 يوماً في عام 2024. وفي جانب تحسين المشهد الحضري، تجاوزت التغطية الرقابية للتشوه البصري 90% في المدن الرئيسية بعد توسيع نطاق الرصد، مع تفعيل محرك الإسناد الذكي للجولات الرقابية في 16 أمانة عبر أكثر من 7,000 مراقب ميداني، ورصد 8 عناصر جديدة للتشوه البصري، إضافة إلى الاستفادة من مقاولين النظافة لتعزيز كفاءة المعالجات الميدانية. وعلى صعيد تطوير الخدمات البلدية، أطلقت الوزارة 5 خدمات تأهيلية جديدة عبر منصة "بلدي أعمال"، شملت: (تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص الانشائية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص التجارية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار رخص السكن الجماعي للأفراد، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الرخص الانشائية، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الحفريات). كما اعتمدت الوزارة لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، تغطي أكثر من 130 طائفة ومهنة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز التمكين المعرفي والمهني في قطاع التشغيل الحضري، وحدثت دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بما يعزز الالتزام بالضوابط المكانية وتسهيل متطلبات الترخيص. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.
وزارة البلديات والإسكان تُصدر اشتراطات محدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في مدن المملكة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار اشتراطات تنظيمية محدثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم أو الكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال. وشددت الاشتراطات على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظًا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على جمالية المدن ووظيفتها. وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي امتدادًا لجهودها في الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حد سواء، فضلًا عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن عصرية متكاملة. ودعت وزارة البلديات والإسكان المعلنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة "بلدي"، أو عبر زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-02/ashtratat%20allwhat%20ald%60ay%27yt%20wala%27%60lanyt.pdf.
بلدي" توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "أمانة عسير".. لتعزيز جودة الحياة والتحول الرقمي
أبرمت "بلدي" التابعة لـ NHC Innovation مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمانة منطقة عسير، بهدف التعاون في مجالات حيوية تسهم في رفع جودة الحياة، وتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ودعم التدريب والابتكار، بما يعزز تجربة المستفيدين ويواكب مستهدفات التحول الرقمي في القطاع البلدي. ووقّع المذكرة معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، والرئيس التنفيذي لـ "بلدي" ياسر بن ناصر العبيدان، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "بلدي"، أن هذه الشراكة تأتي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين التحول الرقمي في القطاعين البلدي والإسكاني، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتسهم في بناء مدن ذكية مستدامة ترتكز على البيانات والتقنيات الحديثة. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتقديم خدمات بلدية ذكية تعزز رضا المستفيدين وترتقي بجودة حياة ساكني وزوّار المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر إتاحة الفرصة لمنسوبي الأمانة للمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها "بلدي"، وتبادل الخبرات لتطوير الكفاءات ورفع جاهزية الفرق العاملة. كما تضمنت المذكرة دراسة تنفيذ مشروع "التوأم الرقمي" داخل الأمانة، لدعم قرارات التخطيط الحضري من خلال تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق والمستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الاستدامة الحضرية. وتشمل المذكرة أيضاً تطوير وتشغيل خدمات "المسار السريع"، وتقديم حلول تقنية مبتكرة مبنية على معايير تشغيلية عالية، مستلهمة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية في قطاع الخدمات البلدية.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية. ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، العطور، الأحذية، القرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf. وتضمن التحديث الجديد عدداً من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، المتطلبات المكانية، متطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية. وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة. ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة "بلدي"، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة
تشارك "بلدي" في مؤتمر Esri الدولي 2025 (Esri User Conference) - أكبر حدث عالمي مخصص لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)- والذي يُقام في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025. وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تأكيدًا على توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها العالمية في توظيف التقنيات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) وتقنيات التوأم الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتمكين التنمية الحضرية المستدامة. وتستعرض "بلدي" أبرز ابتكاراتها وتجاربها الرائدة، حيث تسلط الضوء على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي الجغرافي في تعزيز عمليات الرصد الميداني الذكي، وإدارة استخدامات الأراضي، وتحسين تجربة المستفيد عبر حلول رقمية متقدمة، أثبتت فاعليتها من خلال تطبيقات ميدانية ملموسة. وتقدم "بلدي" خلال مشاركتها عرضًا متقدمًا لتوظيف تقنيات التوأم الرقمي في إدارة المدن، من خلال نماذج تحليلية للتعامل مع الأزمات والفيضانات، وتحليل الكثافة السكانية، ومؤشرات الازدحام، والتخطيط الحضري لبناء مدن ذكية أكثر استدامة ومرونة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ "بلدي" التابعة لشركة NHC Innovation ياسر العبيدان، أن المشاركة في مؤتمر Esri فرصة استراتيجية لاستعراض قصة نجاح وطنية في استخدام البيانات المكانية والتقنيات الذكية لتطوير الخدمات العامة، مضيفاً أن المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكات التقنية واستلهام أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في بناء مستقبل حضري أكثر كفاءة واستدامة. ويُعد مؤتمر Esri الدولي منصة ثرية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبتكرين في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، ويُركّز على استعراض أحدث الابتكارات التقنية، وتوسيع استخدام البيانات المكانية في دعم اتخاذ القرار، وتمكين المدن الذكية على مستوى العالم. يذكر أن مشاركة "بلدي" في هذا المحفل العالمي تأتي في إطار التزامنا بالتحول الرقمي الجغرافي، ودورها الفاعل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مدن ذكية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء. ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products/منصة-الاعتراضات-الموحدة. وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية. وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.
"البلديات والإسكان" تحصد شهادة تميز عالمية عن ابتكار "عدسة بلدي" في قمة WSIS 2025
حققت وزارة البلديات والإسكان إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصولها على شهادة تميز من مجتمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، في مسار الحكومة الإلكترونية، عن ابتكارها التقني "عدسة بلدي"، وذلك خلال الحفل السنوي المقام في مدينة جنيف السويسرية، بعد اختياره من بين مئات المبادرات المقدّمة من مختلف دول العالم. وتُعد هذه الشهادة من أبرز الجوائز الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تكريم الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول التقني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُوظف ابتكار "عدسة بلدي" تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مظاهر التشوه البصري في المدن، وتوفير صور وبيانات ميدانية دقيقة تُسهم في دعم الجهات المختصة باتخاذ قرارات فورية لمعالجة المواقع المستهدفة، ما ينعكس إيجابًا على تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وتمكن الابتكار من حجز مكانه بين أفضل 360 مشروعًا من أصل 973 مشروعًا مرشحًا من حول العالم، ما يعكس التقدم النوعي الذي أحرزته المملكة في تبني وتطويع التقنيات الحديثة في العمل الحكومي. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الدولي للابتكارات الوطنية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة في مجالات التقنية والمعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن تستهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتخصيص مواقع مناسبة تسهّل عمليات التوزيع والتوصيل للبضائع، مشددة على أهمية الالتزام بما جاء فيها للحد من المخاطر والممارسات العشوائية ومظاهر التشوّه البصري في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتخزين غير المرخّص، وذلك عبر مركز البلاغات الموحّد 940 أو من خلال خدمة "صور وأرسل" في تطبيق "بلدي". وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي تُخلّ بالأنظمة والاشتراطات، وتُعرّض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة. وأشارت إلى أن استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير التجارية لأغراض التخزين دون الحصول على ترخيص أو مزاولة نشاط تخزين لا يتوافق مع الرخصة التجارية الأصلية أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها داخل النطاق العمراني يُعدّ من المخالفات المدرجة ضمن جدول الجزاءات البلدية، منوّهةً إلى أن التخزين العشوائي يُعد من أبرز مصادر الخطورة داخل الأحياء، نظرًا لما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة وتشويهاً للمشهد الحضري وتعدٍ على الاستخدامات المخصصة للأراضي. وأضافت: "يُسهم الإبلاغ عن التخزين غير المرخّص داخل النطاق العمراني في الحد من خطر الحرائق وتلف البضائع والمواد المختلفة، وإيقاف الممارسات والأنشطة العشوائية داخل الأحياء، وتعزيز اتباع إجراءات السلامة والحد من المخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة آمنة داخل المستودعات بشكل مرخّص ونظامي ومطابق للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تطوير البيئة العمرانية على مستوى المدن، وتحقيق أعلى معايير التنظيم والامتثال". يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أتاحت الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحّد 940 وكذلك تطبيق "بلدي" عبر الدخول على خيار البلاغات ضمن خدمة (صور وأرسل)، واختيار بلاغ "تخزين غير مرخّص" ورفع صورة البلاغ.
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة "بلدي"، استمرارًا لجهودها في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة. وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين. وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات. وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ويمكن لملاك المنشآت إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي عبر منصة "بلدي" من خلال زيارة الرابط: https://balady.go.link/5c49F. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إطلاق "بلدي بلس" أول تطبيق خرائط سعودي يعيد تعريف تجربة التنقل في المدن السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان وعبر ذراعها التنفيذي NHC عن إطلاق تطبيق "بلدي بلس" والذي يمثل منصة ذكية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتسهيل التنقل اليومي لسكانها وزوارها. وبينت الوزارة بأن "بلدي بلس" تم تطويره بسواعد وطنية، ليكون أكثر من مجرد أداة تنقل؛ حيث يقدم تجربة خريطة تفاعلية بواجهة ثلاثية الأبعاد ومحتوى محلي دقيق، يعكس واقع المدن السعودية ويتكيّف مع تغيراتها لحظة بلحظة. وأوضحت الوزارة بأن التطبيق يتميز بتقديم خدمات تنقل ذكية تشمل معلومات لحظية حول الطرق والمواقع والخدمات، بالإضافة إلى إمكانيات التوجيه داخل المراكز التجارية، والتنبيه بالمطبات والعوائق والطرق المغلقة، وإظهار بيانات من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي بشكل مدمج. ويعكس التطبيق التزام منصة "بلدي" بدورها كممكن وطني للمدن الذكية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أن "بلدي بلس" يمثل نقلة تقنية جديدة ستسهم في خلق بيئة حضرية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات السكان. ودعت "بلدي" جميع المواطنين والمقيمين إلى تحميل التطبيق والمشاركة في تطويره، من خلال تقديم ملاحظاتهم ومساهماتهم في تحسين البيانات والخدمات المقدمة عبر الرابط https://balady.go.link/71GaA
"البلديات والإسكان" تُطلق حملة "لأنها بلدي".. لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة
أطلقت وزارة البلديات والإسكان حملة "لأنها بلدي"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية في جميع المدن السعودية، إذ تمثل هذه الحملة توجهًا طموحًا لتطوير المدن، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجعل المدن السعودية نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الامتثال وتأثيره المباشر على تحسين المشهد الحضري، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات الحكومية. وتهدف الحملة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة، عبر استخدام أدوات تقنية حديثة، مثل منصة "بلدي"، التي توفر خدمات رقمية متكاملة لدعم الالتزام وتبسيط الإجراءات. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان سيف بن سالم السويلم، أن حملة "لأنها بلدي" تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية. وأكد السويلم أن الحملة تُعد مسؤولية مشتركة، تسهم في تحقيق تطلعات المدن السعودية لتكون متطورة وآمنة، ببيئة حضرية مستدامة، مؤكدًا أن الحملة تسهم في بناء وعي وطني يدعم التنمية الشاملة، ويجعل المدن السعودية نموذجًا عالميًا يُفاخر به. وأشار إلى أن الحملة تستهدف فئات متعددة، منها طالبو تصاريح البناء، وملاك المشاريع والعقارات، ومكاتب التصميم والإشراف الهندسي، التي تضطلع بدور رئيسي في تطبيق المعايير الفنية، إضافة إلى مقدمي خدمات نقل المخلفات لضمان التخلص السليم منها، والمقاولين الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع. وتطمح الوزارة من خلال هذه الحملة إلى جعل الامتثال جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق رؤية طويلة المدى تُسهم في استدامة التطوير الحضري. وتتمحور الحملة حول الدور التنموي والاجتماعي، بما يعزز خلق بيئات حضرية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتُحفز المشاركة المجتمعية، وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الخدمات البلدية، وتنظيم إدارة المخلفات، وتحقيق الاستدامة، وتسعى الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية عبر إبراز العلاقة الوثيقة بين الامتثال والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع. وتأتي هذه الحملة جزءًا رئيسيًا من جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والالتزام بالأنظمة البلدية ومعاييرها يسهم في تعزيز صحة وسلامة البيئة، ورفع كفاءة الخدمات العامة.
